أشرف السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، على الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة الوطنية للطاقة الذرية بوصفه رئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة. وقد أكد الوزير في مفتتح الجلسة ان هذا الاجتماع يعكس التزام اللجنة بمتابعة وتعزيز جهود الجمهورية التونسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية في مختلف المجالات كالطاقة والبحث العلمي والفلاحة والصناعة والصحة وفق الأولويات الوطنية والأهداف التي تخطّط الدولة لتحقيقها على أن يتم ذلك بطرق آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة المعتمدة دوليا. وبالنظر إلى التطور المستمر لاستعمالات التكنولوجيا النووية وامتدادها إلى مختلف جوانب الحياة فإنه يتعين بذل جهود إضافية لتحسين التشريعات والتراتيب والأنظمة من أجل تأطير شامل ومتناسق لهذه الاستعمالات خاصة فيما يتعلق بجوانب الأمن والأمان النووي والضمانات النووية وسدّ حالات الفراغ القانوني والرقابي.

وقد تمحورت جلسة العمل حول عدة مواضيع من بينها متابعة مشروع القانون الإطاري للاستخدمات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بهدف توفير الإطار التشريعي والرقابي المتكامل للوفاء بتعهّدات الجمهورية التونسية ولحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. حيث تولى فريق خبراء منبثق عن اللجنة إعداد المكونات الأساسية لمنظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النووية تستجيب للمعايير والاتفاقيات الدولية، وقد تمت إحالة مشروع القانون الإطاري إلى مصالح رئاسة الحكومة.

كما تم أيضًا عرض وتدارس محتوى اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الفدرالية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي يوفر الإطار المناسب للتعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي وإدارة ونقل المعرفة وبناء القدرات. وهو ما سيسمح بتنمية الشراكة والتبادل التكنولوجي والبحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية المستخدمة في الطبّ والصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات وتوفير الأجهزة والمعدّات العلمية الازمة. كما تشمل بنود الإتفاق التعليم والتدريب وتكوين المكوّنين وخاصة ضمان اندماج الإطارات والباحثين والفنّيين في شبكات امتياز دولية، وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى بلادنا.