أرشيف موقع الوزارة
Accueil > أنشطة الوزارة

التفـاصيـل

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع البحث العلمي والتجديد نحو النسيج الصناعي

تم اليوم الخميس 4 جوان 2020 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال البحث العلمي لتعزيز الصلة بين هياكل البحث العلمي والتجديد والجامعات والنسيج الصناعي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وذلك تحت اشراف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم شورى و وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد صالح بن يوسف وبحضور عدد من إطارات الوزارتين وممثلين عن المؤسسات تحت الاشراف.
وأكد السيد سليم شورى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الوزارتين في مجالي البحث والتجديد مشيرا أنه تم عقد عدة اجتماعات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمزيد التنسيق ومواصلة العمل الثنائي وتشريك كل الوزارات لتطوير البحث العلمي في خدمة الصناعة الذكية كجزء من السيادة الوطنية والأمن القومي.
وشدد السيد سليم شورى من جهته، على ضرورة العمل على تشغيل خريجي الجامعات في مجالات واعدة في القطاع الصناعي واستغلال الكفاءات البشرية المهمة التي تزخر بها تونس في خدمة التنمية. وأكد السيد صالح بن يوسف أن هذه المبادرة تندرج في إطار وضع مقاربة تشاركية تمكن من ربط جسور التواصل بين قطاعات الإنتاج والبحث العلمي ما من شأنه دعم الجهود ومواجهة التحديات الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبعث صناعة تنافسية ومجددة.
وأوضح الوزير في نفس السياق أن تونس لديها كل مقومات النجاح من كفاءات بشرية وأقطاب صناعية وتكنولوجية ومؤسسات صناعية رائدة في عدة قطاعات لتفعيل هذه الاتفاقية والنهوض بالقطاعات المشتركة بين الوزارتين على غرار البيوتكنولوجيا المطبقة والتجديد والابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا والصناعة الذكية.
كما أشار إلى ضرورة المرور من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى انتاج التكنولوجيا والالتحاق بركب الدول الرائدة في مجال الصناعة الذكية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خطة عمل مشتركة تمكن من وضع رؤية وطنية واضحة ومتكاملة بهدف تحفيز الابتكار ودعم الكفاءات في مجال التكنولوجيا الحديثة لضمان الانتقال لاقتصاد رقمي يعزز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
كما تنص الإتفاقية على مزيد النجاعة في تسيير وحوكمة الأقطاب التكنولوجية والتنموية والشبكات الصناعية clusters ومراكز الموارد التكنولوجية من خلال مراجعة الإطار القانوني ووضع مواثيق تضبط تركيبة المجالس العلمية بالإضافة إلي حث المراكز الفنية والمخابر ومراكز الأعمال والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة التجديد ومختلف المتدخلين في مجال البحث والتجديد للانتصاب بفضاءات الأقطاب.

undefined

undefined

undefined

undefined
facebook
فضاء الطالب
فضاء الأستاذ
مكتب العلاقات مع المواطن
النفاذ الى المعلومة
horizon 2020
المنح و القروض الجامعية بالخارج
4C
التوجيه الجامعي
الترسيم الجامعي
الحوكمة
سليمة
DGRU
gbo
ادارة التصرف في الوثائق و الأرشيف
my365