|
|||||
|
|||||
|
 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Accueil
> أنشطة الوزارة
التفـاصيـلالجمعة 20 نوفمبر 2015 - ندوة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
انعقدت يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015 بمدينة المنستير تحت إشراف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة كافة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمديرين العامين لمراكز البحث ولدواوين الخدمات الجامعية فضلا عن عدد هام الإطارات العليا للوزارة.
وأكد السيد شهاب بودن على الدور الهام المناط بعهدة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي داعيا في هذا الإطار إلى تقارب أكثر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي على مستوى تجديد المسارات التعليمية والنهوض بالتكوين وتعصيره بالإضافة إلى تنظيم حلقات التكوين والتربصات.
وذكّر الوزير بأنّ التمشي الذي تنتهجه الوزارة ينصهر في إطار إصلاح المنظومة ككل عبر التركيز على جملة من النقاط من بينها إعادة النظر في أنظمة التقييم والامتحانات وهي محور ندوة هذا اليوم، وذلك عبر مراجعة بعض الشعب غير المشغلة ومسالك التكوين مع تنويع البرامج بين المؤسسات. كما أكد الوزير على ضرورة التشجيع على تطوير حركية الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي ودعمها في اتجاه مؤسسات الجهات الداخلية وذلك بصفة تدريجية، مع التذكير بأنّ هذا التمشي يندرج في إطار الحركية الخاصة بالطلبة والمدرّسين طبقا للمعايير الدولية وكما وردت في النصوص الإطارية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعدّ من ركائز نظام "امد" ومن المميزات الجوهرية لمسار "بولوني".
من جهة أخرى أثار الوزير بعض النقاط الأخرى ومنها ضرورة العمل على تأمين سلامة المؤسسات الجامعية وهياكل البحث من خلال مزيد الحيطة والحذر، بالإضافة إلى تنظيم حلقات التكوين المستمر للأعوان والإطارات المسيرة.
وتفاعلا مع بعض التدخلات، بيّن السيد شهاب بودن أن المقترحات المتأتية من الحضور تعتبر هامة وبناءة وأن الوزارة تشجع على ذلك وتعتبر مثل هذه اللقاءات فرصا لمزيد الإثراء والمساعدة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تخدم القطاع الجامعي والبحثي. وأضاف أن النية متجهة نحو عدم تكرار الشعب والاختصاصات المتشابهة وأن برمجة الاحداثات الجديدة لا بد أن يراعي تفاعلها مع المحيط الاقتصادي والصناعي للجهة التي تحتضنها. كما أبدى استعداده وتشجيعه لمسار استقلالية الجامعات ومرورها إلى وضعية مؤسسة العمومية ذات الصبغة العلمية والتقنية (EPST مع التأكيد على أن ذلك يتطلب عملا كبيرا.
كما تفاعل الوزير مع مقترح مراجعة طريقة الانتداب بما يضمن بقاء المدرس واستقراره بمؤسسة التدريس. وطالب بضرورة العمل على إعداد دراسات استشرافية تضمن حسن سير المؤسسة وديمومتها.
انعقدت يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015 بمدينة المنستير تحت إشراف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة كافة العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمديرين العامين لمراكز البحث ولدواوين الخدمات الجامعية فضلا عن عدد هام الإطارات العليا للوزارة.
وأكد السيد شهاب بودن على الدور الهام المناط بعهدة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي داعيا في هذا الإطار إلى تقارب أكثر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي على مستوى تجديد المسارات التعليمية والنهوض بالتكوين وتعصيره بالإضافة إلى تنظيم حلقات التكوين والتربصات.
وذكّر الوزير بأنّ التمشي الذي تنتهجه الوزارة ينصهر في إطار إصلاح المنظومة ككل عبر التركيز على جملة من النقاط من بينها إعادة النظر في أنظمة التقييم والامتحانات وهي محور ندوة هذا اليوم، وذلك عبر مراجعة بعض الشعب غير المشغلة ومسالك التكوين مع تنويع البرامج بين المؤسسات. كما أكد الوزير على ضرورة التشجيع على تطوير حركية الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي ودعمها في اتجاه مؤسسات الجهات الداخلية وذلك بصفة تدريجية، مع التذكير بأنّ هذا التمشي يندرج في إطار الحركية الخاصة بالطلبة والمدرّسين طبقا للمعايير الدولية وكما وردت في النصوص الإطارية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعدّ من ركائز نظام "امد" ومن المميزات الجوهرية لمسار "بولوني".
من جهة أخرى أثار الوزير بعض النقاط الأخرى ومنها ضرورة العمل على تأمين سلامة المؤسسات الجامعية وهياكل البحث من خلال مزيد الحيطة والحذر، بالإضافة إلى تنظيم حلقات التكوين المستمر للأعوان والإطارات المسيرة.
وتفاعلا مع بعض التدخلات، بيّن السيد شهاب بودن أن المقترحات المتأتية من الحضور تعتبر هامة وبناءة وأن الوزارة تشجع على ذلك وتعتبر مثل هذه اللقاءات فرصا لمزيد الإثراء والمساعدة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تخدم القطاع الجامعي والبحثي. وأضاف أن النية متجهة نحو عدم تكرار الشعب والاختصاصات المتشابهة وأن برمجة الاحداثات الجديدة لا بد أن يراعي تفاعلها مع المحيط الاقتصادي والصناعي للجهة التي تحتضنها. كما أبدى استعداده وتشجيعه لمسار استقلالية الجامعات ومرورها إلى وضعية مؤسسة العمومية ذات الصبغة العلمية والتقنية (EPST مع التأكيد على أن ذلك يتطلب عملا كبيرا.
كما تفاعل الوزير مع مقترح مراجعة طريقة الانتداب بما يضمن بقاء المدرس واستقراره بمؤسسة التدريس. وطالب بضرورة العمل على إعداد دراسات استشرافية تضمن حسن سير المؤسسة وديمومتها.
                
|
|||||||