-1 الحوار والشفافية والتنافس على البرامج: بالتنصيص على وجوب الإعلان المسبق عن الترشح وإيداع برامج انتخابية ومناقشتها في جلسات عامة.

-2 التمثيلية والتشاركية: بتوسيع قاعدة الانتخاب إلى أصناف وأسلاك فاعلة من المدرسين الباحثين كانت مستثناة من المشاركة في تسيير المؤسسات.

-3 المسؤولية والمحاسبة: بإرساء آلية تمكن الناخبين من سحب الثقة من رؤساء الأقسام والمؤسسات والجامعات بشروط واضحة تضمن استقرار الهياكل المسيرة.

-4 دعم الديمقراطية صلب المؤسسات الجامعية الصغرى وفي الجهات الداخلية: بتمكين الأساتذة المساعدين من الترشح لرئاسة المؤسسة عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين والأساتذة محدودا.

الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة

هذا ويؤكد الفصل الرابع من هذا الأمر على الإبقاء على صلاحيات كل الهياكل المنتخبة الحالية إلى حد إجراء الانتخابات القادمة (الفصل4: يتم التمديد بصفة استثنائية في مدة نيابة رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات والعمداء والمديرين ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى حين إجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز التمديد في كل الأحوال موفى شهر ديسمبر 2017).

وهذا نص الأمر الحكومي في انتظار الإعلان عن الروزنامة المفصلة للانتخابات التي ستحدد اثر الاجتماع المقبل لمجلس الجامعات.